شوک نفتی چگونه بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند؟
جمعه, ۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۰۵:۴۳ ب.ظ
کشورهای صادرکننده‌ی نفت در 10 سال گذشته، تحت تأثیر قیمت بالای نفت، با
درآمدهای هنگفتی مواجه شدند که اقتصادهایشان را با درجات مختلف تحت تأثیر
قرار داده است. با بررسی رفتار این کشورها و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی‌شان
متوجه می‌شویم که برخی از این کشورها از شوک اول نفتی درس گرفته‌اند و
تدابیر مناسبی اتخاذ کرده‌اند.
با توجه به پیشینه‌ی بیان شده در مورد شوک‌های نفتی در ایران حال به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که این شوک‌ها چگونه بر اقتصاد کشورهای مختلف تأثیرگذار می‌باشد.با توجه به پیشینه‌ی بیان شده در مورد شوک‌های نفتی در ایران حال به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که این شوک‌ها چگونه بر اقتصاد کشورهای مختلف تأثیرگذار می‌باشد.
تأثیر شوک نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر 3 گروه از کشورهای جهان این‌گونه بیان کرد:
1. کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی؛
اغلب مطالعات به رابطه‌ی میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداخته‌اند. این مسئله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه‌ی 1980م. و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد، آغاز شد. در حالی که برخی از کشورها نظیر ایالات متحده‌ی آمریکا خود هم یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و هم بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت است.
انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی، معمولاً کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسئله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت.
اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت دیگر، به همان میزان که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود، کاهش قیمت انرژی نیز سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم می‌شود. برخی از آن‌ها معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد کند.
در حالی که برخی دیگر همبستگی میان حرکت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان 7 کشور آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان و نروژ را بررسی کرده‌اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخاصل داخلی آن‌ها مشاهده می‌شود اما این مسئله در مورد نروژ صدق نمی‌کند ولی از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.
2. کشورهای توسعه‌نیافته‌ی مصرف‌کننده‌ی نفت؛
به نظر می‌رسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسئله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح به کار رفتن نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها بر می‌گردد. کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می‌دهد. بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می‌شود که حساب جاری و بنابراین تراز پرداخت‌های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد. این مسئله در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال‌یافته با اقتصادی در حال گذار کاملاً قابل مشاهده است.
3. کشورهای صادرکننده‌ی نفت مانند ایران؛
تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده‌ی نفت از مباحث بحث برانگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران می‌توان این تأثیر را در نحوه‌ی هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد. معمولاً در کشورهای صادرکننده‌ی نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از راه خزانه وارد بودجه می‌شود.
این مسئله سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از راه ردیف هزینه‌های دولت به 2 صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود. امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که نشان‌دهنده‌ی مشارکت مردم در اداره‌ی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق نظر دارند.
کشورهای صادرکننده‌ی نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آن‌ها، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز به سان هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده‌ی دولتی از برنامه‌ی زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد. [1]
از آنجا که درآمدهای نفتی ماحصل عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آن‌ها نشان دهنده‌ی رونق واقعی اقتصاد نیست، بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آن‌ها به جامعه به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. برای روشن شدن این مسئله مثالی از 2 کشور می‌آوریم که یکی صنعتی است و دیگری صادرکننده‌ی نفت. فرض کنید که در کشور اول سالیانه 200 میلیارد دلار صادرات صنعتی صورت می‌گیرد.
در حقیقت بخش‌های مختلفی از اقتصاد این کشور دست به دست همدیگر می‌دهند که کالای مورد نظر را که مجموعه‌ای از قطعات و کالاهای واسطه‌ای دیگر هستند تولید و با صادرات آن 200 میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند. اما فرض کنید که 180 میلیارد دلار برای صادرات 200 میلیارد دلاری هزینه شده است. این هزینه که در حقیقت پرداختی به عامل تولید نظیر نیروی کار، سرمایه و مدیریت است سبب رونق بخش‌های دیگر می‌شود و در واقع چرخه‌ی اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورد.
از سوی دیگر درآمد خالص ایجاد شده نیز 20 میلیارد دلار است. در کشور دوم وضع به گونه‌ای دیگر است. در حالی که ممکن است بخش‌های مختلف اقتصادی دچار کاستی‌های عظیمی چون فناوری قدیمی، نیروی کار با کارآمدی پایین، قوانین مالکیت، کار و مالیاتی نامناسب باشد، به دلیل یک عامل خارجی که هیچ گونه ارتباطی با بخش‌های داخلی ندارد، قیمت نفت افزایش یابد و یک باره درآمدهای نفتی و صادراتی که در واقع به عنوان درآمدهای دولتی تلقی می‌شود افزایش زیادی یابد، مثلاً عایدات این کشور از صدور نفت به 22 میلیارد دلار برسد.
برای درآمد ایجاد شده کدام یک از بخش‌های داخلی درگیر فعالیت و تلاش هستند، چه میزان یا درصدی از نیروی کار داخلی را به فعالیت واداشته است؟ هزینه‌ی ایجاد شده برای چنین درآمدی چقدر است؟ اگر هزینه‌ی مورد نظر 2 میلیارد باشد، رقم درآمد خالص آن نیز همانند کشور اول (کشور صنعتی) 20 میلیارد دلار می‌شود.
به عبارت دیگر در حالتی که رقم درآمد خالص صادراتی 2 کشور به یک میزان هستند ولی این 2 کشور از 2 وضعیت متفاوت در ساختار داخلی اقتصاد برخوردارند. بنابراین تزریق درآمدهای یاد شده در کشورهای از نوع دوم، نظیر ایران سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد، از آن جایی که بخش عرضه‌ی کل که برآیند بخش‌های داخلی است نمی‌تواند به تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم می‌شود و تورم نیز به نوبه‌ی خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر می‌گذارد. این مسئله با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت شکل انفجاری به خود می‌گیرد.
شهروندان احساس می‌کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه‌رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه‌اش هر چه زودتر باید عقب‌افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسئله در کوتاه مدت جواب مثبت دهد.
تجربه‌ی کشورهای صادرکننده‌ی نفت از جمله ایران در برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی قبل از انقلاب، تجربه‌ای بسیار گران‌بها در این خصوص است. کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری که بخش عمده‌ی آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مسئله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند و بدین ترتیب بی‌ثباتی از حوزه‌ی اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌کند. [2]
بخش ارزی، تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. افزایش درآمدهای صادراتی بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی را به همراه دارد، اما تأثیر این افزایش کاهش یافته و آنی نیست. در این شرایط ما با دولتی روبه‌رو هستیم که محدودیت‌های بودجه برای آن وجود ندارد و می‌تواند در فرآیند توسعه‌ی اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه‌های جدید تعریف و اعمال حاکمیت کند. این مسئله سبب می‌شود که فرآیند توسعه یک «برنامه‌ی دولتی» تلقی گردد.
شهروندان احساس می‌کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه‌رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه‌اش هر چه زودتر باید عقب‌افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسئله در کوتاه مدت جواب مثبت دهد. پروژه‌های اقتصادی تعریف می‌شوند، دوره‌ی عملیاتی کردن و ساخت آن‌ها گروه‌های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می‌کند، اما دوره‌ی بهره‌برداری از آن دیگر نمی‌تواند به سرعت افراد زیادی را به کار مشغول کند.
در چنین فضایی هر گونه موفقیت و کامیابی به کام دولت نوشته شده و دولتمردان القاب و مدال‌های متعددی دریافت می‌کنند و در مقابل بدیهی است که هر مشکلی نیز باید از سوی دولت حل شود، که در غیر این صورت دولت آلوده، بی‌لیاقت و لایق سقوط است.
در این فضای اجتماعی ـ اقتصادی مردم خانه‌نشین و نظاره‌گر دولت هستند. ماهیت درآمدهای نفتی به گونه‌ای است که بخش‌های بومی در اقتصاد رابطه‌ی پیشین و پسین ضعیفی با درآمدهای نفتی دارند و در نتیجه درآمدهای نفتی به صورت درآمدی مستقل و کاملاً غیرعادی و بی‌سابقه برای دولت تلقی می‌شود. در این شرایط هزینه‌های دولت از سوی مالیات دهندگان تأمین نمی‌شود. به عبارت دیگر مردم سهمی ناچیز در هزینه‌های توسعه دارند و در مقابل دولت به دلیل دست‌یابی به درآمدهای مستقل از ملت به برنامه‌های توسعه‌ی خود خوانده می‌پردازند.
در شرایط شوک نفتی و افزایش شدید قیمت نفت این شکاف عمیق‌تر می‌شود، دولت به مصرف کردن درآمدهایش مشغول است و ملت می‌کوشد با نزدیک شدن به دولت از این سفره‌ی بیکران نفتی لقمه‌ای بهره بگیرد. برای شناخت بیشتر این مسئله باید فلسفه‌ی هزینه کردن دولت را مطالعه کنیم. اصولاً هزینه‌های دولت را می‌توان همانند روغن برای آسان‌تر کردن حرکت چرخ‌دنده‌های یک اقتصاد دانست. تقریباً به همان میزانی که تحت عنوان هزینه‌های دولت به اقتصاد کشور تزریق می‌شود باید مالیات جمع‌آوری کرد که در غیر این صورت اضافه مانده‌ی آن سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد و بنابراین به طور حتم افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر هر گاه قیمت نفت به دلایل مختلف کاهش یابد و کشور با کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو گردد، به دلیل انعطاف‌ناپذیر بودن هزینه‌های جاری، دولت با کاهش هزینه‌های عمرانی به حیات خود ادامه می‌دهد. این مسئله کشور را که به صورت ساختاری دارای تورم است دچار بیکاری و بیماری خطرناک «تورم توأم با رکود» می‌کند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
در 50 سال اخیر، جهان 2 شوک بزرگ نفتی را پشت سر گذاشته است. اولی دهه‌ی 70 م. به وقوع پیوست و دومی دهه‌ی جاری آغاز شد. هر چند شوک نفتی اول هنوز بزرگ‌تر است. اما استمرار قیمت‌های بالای نفت در شوک دوم طولانی‌تر بود. به همین دلیل شاید بتوان گفت شوک دوم نفتی آثار مهم‌تری به همراه داشته است. از سال 1380، اقتصاد ایران، با قیمت‌های مستمر و بالای نفت مترادف شد که اوج آن سال 1387 بود که قیمت نفت به رکورد 147 دلاری رسید. ظرف چند ماه قیمت نفت به‌شدت کاهش یافت اما دوباره به سیر صعودی‌اش ادامه داد. استمرار قیمت بالای نفت برای دوره‌ای طولانی، به طور طبیعی این احتمال را تقویت می‌کند که در آینده باید در انتظار کاهش قیمت نفت باشیم.
مصرف نفت در سال‌های 2000 تا 2006م. به طور متوسط 1 تا 1.5 میلیون بشکه در هر سال افزایش می‌یافت. خیلی عجیب است که امروز این رشد را در تقاضای نفت دنیا نمی‌بینیم. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قیمت بالای نفت بر صرفه‌جویی و کاهش تقاضا دامن زده است. 4 عامل یاد شده نشان‌دهنده‌ی آن است که موضوع کاهش قیمت نفت باید به عنوان یک پارامتر جدّی تأثیرگذار بر اقتصاد ملی مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
کشورهای صادرکننده‌ی نفت در 10 سال گذشته، تحت تأثیر قیمت بالای نفت، با درآمدهای هنگفتی مواجه شدند که اقتصادهایشان را با درجات مختلف تحت تأثیر قرار داده است. با بررسی رفتار این کشورها و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی‌شان متوجه می‌شویم که برخی از این کشورها از شوک اول نفتی درس گرفته‌اند و تدابیر مناسبی اتخاذ کرده‌اند. وقتی ایران، حساب ذخیره‌ی ارزی را برای ضربه‌گیری نوسانات قیمت نفت و جلوگیری از ورود یک‌باره‌ی این درآمدها به اقتصاد تشکیل داد، نروژ تنها تجربه‌ی موجود بود. هرچند که شکل این حساب در آن کشور با ایران متفاوت بود.
به فاصله‌ی کوتاهی بعد از ایران صندوق‌های مختلفی برای درآمدهای نفتی در کشورهای نفت‌خیز ایجاد شد. آنچه باید در مورد رفتار اقتصاد ایران در چند سال اخیر مرور کنیم این است که دولت در شوک اخیر نفتی درآمدهای بالای نفت را وارد اقتصاد کرد. وابستگی بودجه به نفت به شدت افزایش یافت و تراز پرداخت‌ها هم بیش از پیش به درآمدهای نفتی ضمیمه شد.
این مهم است که بدانیم بودجه‌ی دولت با قیمت بالای 80 دلار نفت، متوازن می‌شود. قیمتی هم که تراز پرداخت‌ها را متوازن می‌کند نفت بالای 70 دلار است. بنابراین اگر قیمت نفت تا این حد کاهش پیدا کند، اقتصاد ایران در مهم‌ترین متغیرهایش یعنی بودجه و تراز پرداخت‌ها با مشکل مواجه می‌شود. چون هزینه‌های دولت چسبندگی زیادی به قیمت نفت بالا پیدا کرده است و نمی‌تواند متناسب با کاهش قیمت‌ها، خود را تعدیل کند.
آن سوی ماجرا هم واردات قرار دارد. کالای خارجی به شدت وارد زندگی ایرانیان شده است و کاهش واردات می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد و زندگی مردم ایفا کند. تمامی این موضوعات نشان‌دهنده‌ی آن است که موضوع تأثیرات کاهش قیمت نفت باید به‌طور جدّی در دستور کار کارشناسان قرار گیرد.(*)
پی‌نوشت‌ها:
1. علیرضا اقبالی، حمیدرضا حلافی و ریحانه گسکری. (1383). «بررسی رابطه‌ی میان مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: مطالعه‌ی موردی ایران»، پژوهش‌نامه‌ی اقتصادی، پژوهشکده‌ی امور اقتصادی، سال چهارم، شماره‌ی 12، صص 167-137
2. حمیدرضا حلافی، علیرضا اقبالی و ریحانه گسکری. (1383). «بررسی انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی خود»، پژوهش‌نامه‌ی اقتصادی، پژوهشکده‌ی امور اقتصادی، سال چهارم، شماره‌ی 14، زمستان، صص 189-167
با توجه به پیشینه‌ی بیان شده در مورد شوک‌های نفتی در ایران حال به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که این شوک‌ها چگونه بر اقتصاد کشورهای مختلف تأثیرگذار می‌باشد.با توجه به پیشینه‌ی بیان شده در مورد شوک‌های نفتی در ایران حال به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که این شوک‌ها چگونه بر اقتصاد کشورهای مختلف تأثیرگذار می‌باشد.
تأثیر شوک نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر 3 گروه از کشورهای جهان این‌گونه بیان کرد:
1. کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی؛
اغلب مطالعات به رابطه‌ی میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداخته‌اند. این مسئله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه‌ی 1980م. و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد، آغاز شد. در حالی که برخی از کشورها نظیر ایالات متحده‌ی آمریکا خود هم یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و هم بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت است.
انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی، معمولاً کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسئله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت.
اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت دیگر، به همان میزان که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود، کاهش قیمت انرژی نیز سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم می‌شود. برخی از آن‌ها معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد کند.
در حالی که برخی دیگر همبستگی میان حرکت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان 7 کشور آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان و نروژ را بررسی کرده‌اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخاصل داخلی آن‌ها مشاهده می‌شود اما این مسئله در مورد نروژ صدق نمی‌کند ولی از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.
2. کشورهای توسعه‌نیافته‌ی مصرف‌کننده‌ی نفت؛
به نظر می‌رسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسئله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح به کار رفتن نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها بر می‌گردد. کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می‌دهد. بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می‌شود که حساب جاری و بنابراین تراز پرداخت‌های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد. این مسئله در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال‌یافته با اقتصادی در حال گذار کاملاً قابل مشاهده است.
3. کشورهای صادرکننده‌ی نفت مانند ایران؛
تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده‌ی نفت از مباحث بحث برانگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران می‌توان این تأثیر را در نحوه‌ی هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد. معمولاً در کشورهای صادرکننده‌ی نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از راه خزانه وارد بودجه می‌شود.
این مسئله سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از راه ردیف هزینه‌های دولت به 2 صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود. امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که نشان‌دهنده‌ی مشارکت مردم در اداره‌ی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق نظر دارند.
کشورهای صادرکننده‌ی نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آن‌ها، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز به سان هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده‌ی دولتی از برنامه‌ی زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد. [1]
از آنجا که درآمدهای نفتی ماحصل عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آن‌ها نشان دهنده‌ی رونق واقعی اقتصاد نیست، بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آن‌ها به جامعه به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. برای روشن شدن این مسئله مثالی از 2 کشور می‌آوریم که یکی صنعتی است و دیگری صادرکننده‌ی نفت. فرض کنید که در کشور اول سالیانه 200 میلیارد دلار صادرات صنعتی صورت می‌گیرد.
در حقیقت بخش‌های مختلفی از اقتصاد این کشور دست به دست همدیگر می‌دهند که کالای مورد نظر را که مجموعه‌ای از قطعات و کالاهای واسطه‌ای دیگر هستند تولید و با صادرات آن 200 میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند. اما فرض کنید که 180 میلیارد دلار برای صادرات 200 میلیارد دلاری هزینه شده است. این هزینه که در حقیقت پرداختی به عامل تولید نظیر نیروی کار، سرمایه و مدیریت است سبب رونق بخش‌های دیگر می‌شود و در واقع چرخه‌ی اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورد.
از سوی دیگر درآمد خالص ایجاد شده نیز 20 میلیارد دلار است. در کشور دوم وضع به گونه‌ای دیگر است. در حالی که ممکن است بخش‌های مختلف اقتصادی دچار کاستی‌های عظیمی چون فناوری قدیمی، نیروی کار با کارآمدی پایین، قوانین مالکیت، کار و مالیاتی نامناسب باشد، به دلیل یک عامل خارجی که هیچ گونه ارتباطی با بخش‌های داخلی ندارد، قیمت نفت افزایش یابد و یک باره درآمدهای نفتی و صادراتی که در واقع به عنوان درآمدهای دولتی تلقی می‌شود افزایش زیادی یابد، مثلاً عایدات این کشور از صدور نفت به 22 میلیارد دلار برسد.
برای درآمد ایجاد شده کدام یک از بخش‌های داخلی درگیر فعالیت و تلاش هستند، چه میزان یا درصدی از نیروی کار داخلی را به فعالیت واداشته است؟ هزینه‌ی ایجاد شده برای چنین درآمدی چقدر است؟ اگر هزینه‌ی مورد نظر 2 میلیارد باشد، رقم درآمد خالص آن نیز همانند کشور اول (کشور صنعتی) 20 میلیارد دلار می‌شود.
به عبارت دیگر در حالتی که رقم درآمد خالص صادراتی 2 کشور به یک میزان هستند ولی این 2 کشور از 2 وضعیت متفاوت در ساختار داخلی اقتصاد برخوردارند. بنابراین تزریق درآمدهای یاد شده در کشورهای از نوع دوم، نظیر ایران سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد، از آن جایی که بخش عرضه‌ی کل که برآیند بخش‌های داخلی است نمی‌تواند به تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم می‌شود و تورم نیز به نوبه‌ی خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر می‌گذارد. این مسئله با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت شکل انفجاری به خود می‌گیرد.
شهروندان احساس می‌کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه‌رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه‌اش هر چه زودتر باید عقب‌افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسئله در کوتاه مدت جواب مثبت دهد.
تجربه‌ی کشورهای صادرکننده‌ی نفت از جمله ایران در برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی قبل از انقلاب، تجربه‌ای بسیار گران‌بها در این خصوص است. کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری که بخش عمده‌ی آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مسئله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند و بدین ترتیب بی‌ثباتی از حوزه‌ی اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌کند. [2]
بخش ارزی، تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. افزایش درآمدهای صادراتی بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی را به همراه دارد، اما تأثیر این افزایش کاهش یافته و آنی نیست. در این شرایط ما با دولتی روبه‌رو هستیم که محدودیت‌های بودجه برای آن وجود ندارد و می‌تواند در فرآیند توسعه‌ی اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه‌های جدید تعریف و اعمال حاکمیت کند. این مسئله سبب می‌شود که فرآیند توسعه یک «برنامه‌ی دولتی» تلقی گردد.
شهروندان احساس می‌کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه‌رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه‌اش هر چه زودتر باید عقب‌افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسئله در کوتاه مدت جواب مثبت دهد. پروژه‌های اقتصادی تعریف می‌شوند، دوره‌ی عملیاتی کردن و ساخت آن‌ها گروه‌های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می‌کند، اما دوره‌ی بهره‌برداری از آن دیگر نمی‌تواند به سرعت افراد زیادی را به کار مشغول کند.
در چنین فضایی هر گونه موفقیت و کامیابی به کام دولت نوشته شده و دولتمردان القاب و مدال‌های متعددی دریافت می‌کنند و در مقابل بدیهی است که هر مشکلی نیز باید از سوی دولت حل شود، که در غیر این صورت دولت آلوده، بی‌لیاقت و لایق سقوط است.
در این فضای اجتماعی ـ اقتصادی مردم خانه‌نشین و نظاره‌گر دولت هستند. ماهیت درآمدهای نفتی به گونه‌ای است که بخش‌های بومی در اقتصاد رابطه‌ی پیشین و پسین ضعیفی با درآمدهای نفتی دارند و در نتیجه درآمدهای نفتی به صورت درآمدی مستقل و کاملاً غیرعادی و بی‌سابقه برای دولت تلقی می‌شود. در این شرایط هزینه‌های دولت از سوی مالیات دهندگان تأمین نمی‌شود. به عبارت دیگر مردم سهمی ناچیز در هزینه‌های توسعه دارند و در مقابل دولت به دلیل دست‌یابی به درآمدهای مستقل از ملت به برنامه‌های توسعه‌ی خود خوانده می‌پردازند.
در شرایط شوک نفتی و افزایش شدید قیمت نفت این شکاف عمیق‌تر می‌شود، دولت به مصرف کردن درآمدهایش مشغول است و ملت می‌کوشد با نزدیک شدن به دولت از این سفره‌ی بیکران نفتی لقمه‌ای بهره بگیرد. برای شناخت بیشتر این مسئله باید فلسفه‌ی هزینه کردن دولت را مطالعه کنیم. اصولاً هزینه‌های دولت را می‌توان همانند روغن برای آسان‌تر کردن حرکت چرخ‌دنده‌های یک اقتصاد دانست. تقریباً به همان میزانی که تحت عنوان هزینه‌های دولت به اقتصاد کشور تزریق می‌شود باید مالیات جمع‌آوری کرد که در غیر این صورت اضافه مانده‌ی آن سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد و بنابراین به طور حتم افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر هر گاه قیمت نفت به دلایل مختلف کاهش یابد و کشور با کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو گردد، به دلیل انعطاف‌ناپذیر بودن هزینه‌های جاری، دولت با کاهش هزینه‌های عمرانی به حیات خود ادامه می‌دهد. این مسئله کشور را که به صورت ساختاری دارای تورم است دچار بیکاری و بیماری خطرناک «تورم توأم با رکود» می‌کند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
در 50 سال اخیر، جهان 2 شوک بزرگ نفتی را پشت سر گذاشته است. اولی دهه‌ی 70 م. به وقوع پیوست و دومی دهه‌ی جاری آغاز شد. هر چند شوک نفتی اول هنوز بزرگ‌تر است. اما استمرار قیمت‌های بالای نفت در شوک دوم طولانی‌تر بود. به همین دلیل شاید بتوان گفت شوک دوم نفتی آثار مهم‌تری به همراه داشته است. از سال 1380، اقتصاد ایران، با قیمت‌های مستمر و بالای نفت مترادف شد که اوج آن سال 1387 بود که قیمت نفت به رکورد 147 دلاری رسید. ظرف چند ماه قیمت نفت به‌شدت کاهش یافت اما دوباره به سیر صعودی‌اش ادامه داد. استمرار قیمت بالای نفت برای دوره‌ای طولانی، به طور طبیعی این احتمال را تقویت می‌کند که در آینده باید در انتظار کاهش قیمت نفت باشیم.
مصرف نفت در سال‌های 2000 تا 2006م. به طور متوسط 1 تا 1.5 میلیون بشکه در هر سال افزایش می‌یافت. خیلی عجیب است که امروز این رشد را در تقاضای نفت دنیا نمی‌بینیم. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قیمت بالای نفت بر صرفه‌جویی و کاهش تقاضا دامن زده است. 4 عامل یاد شده نشان‌دهنده‌ی آن است که موضوع کاهش قیمت نفت باید به عنوان یک پارامتر جدّی تأثیرگذار بر اقتصاد ملی مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
کشورهای صادرکننده‌ی نفت در 10 سال گذشته، تحت تأثیر قیمت بالای نفت، با درآمدهای هنگفتی مواجه شدند که اقتصادهایشان را با درجات مختلف تحت تأثیر قرار داده است. با بررسی رفتار این کشورها و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی‌شان متوجه می‌شویم که برخی از این کشورها از شوک اول نفتی درس گرفته‌اند و تدابیر مناسبی اتخاذ کرده‌اند. وقتی ایران، حساب ذخیره‌ی ارزی را برای ضربه‌گیری نوسانات قیمت نفت و جلوگیری از ورود یک‌باره‌ی این درآمدها به اقتصاد تشکیل داد، نروژ تنها تجربه‌ی موجود بود. هرچند که شکل این حساب در آن کشور با ایران متفاوت بود.
به فاصله‌ی کوتاهی بعد از ایران صندوق‌های مختلفی برای درآمدهای نفتی در کشورهای نفت‌خیز ایجاد شد. آنچه باید در مورد رفتار اقتصاد ایران در چند سال اخیر مرور کنیم این است که دولت در شوک اخیر نفتی درآمدهای بالای نفت را وارد اقتصاد کرد. وابستگی بودجه به نفت به شدت افزایش یافت و تراز پرداخت‌ها هم بیش از پیش به درآمدهای نفتی ضمیمه شد.
این مهم است که بدانیم بودجه‌ی دولت با قیمت بالای 80 دلار نفت، متوازن می‌شود. قیمتی هم که تراز پرداخت‌ها را متوازن می‌کند نفت بالای 70 دلار است. بنابراین اگر قیمت نفت تا این حد کاهش پیدا کند، اقتصاد ایران در مهم‌ترین متغیرهایش یعنی بودجه و تراز پرداخت‌ها با مشکل مواجه می‌شود. چون هزینه‌های دولت چسبندگی زیادی به قیمت نفت بالا پیدا کرده است و نمی‌تواند متناسب با کاهش قیمت‌ها، خود را تعدیل کند.
آن سوی ماجرا هم واردات قرار دارد. کالای خارجی به شدت وارد زندگی ایرانیان شده است و کاهش واردات می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد و زندگی مردم ایفا کند. تمامی این موضوعات نشان‌دهنده‌ی آن است که موضوع تأثیرات کاهش قیمت نفت باید به‌طور جدّی در دستور کار کارشناسان قرار گیرد.(*)
پی‌نوشت‌ها:
1. علیرضا اقبالی، حمیدرضا حلافی و ریحانه گسکری. (1383). «بررسی رابطه‌ی میان مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: مطالعه‌ی موردی ایران»، پژوهش‌نامه‌ی اقتصادی، پژوهشکده‌ی امور اقتصادی، سال چهارم، شماره‌ی 12، صص 167-137
2. حمیدرضا حلافی، علیرضا اقبالی و ریحانه گسکری. (1383). «بررسی انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی خود»، پژوهش‌نامه‌ی اقتصادی، پژوهشکده‌ی امور اقتصادی، سال چهارم، شماره‌ی 14، زمستان، صص 189-167
